مع اتساع رقعة تطوير الأعمال في فلسطين وتطور مفهوم الاعمال الخاصة والريادية وكذلك تطور الحركة التجارية الداخلية والخارجية، أصبحت الحاجة لوجود متخصصين في مجال قانون الأعمال والشركات والأنشطة التجارية والملكية الفكرية والعلامة التجارية أمراً ملحاً وهاماً. هذا بالإضافة الى الحاجة الماسة لوجود برامج وأنشطة بحثية تتعلق بقضايا قانون الأعمال الشائكة وقضايا الملكية الفكرية وحقوق المستهلك وغيرها وهي ما يمكن توفيرها في برنامج الماجستير في قانون الأعمال.

يُقصد بمصطلح “قانون الأعمال القوانين التي تُطبق على الكيانات التجارية، كالشراكات والشركات، وعادة ما يتم اعتباره أحد فروع القانون الخاص وذلك نظراً لتعامله مع القضايا والموضوعات التي تتعلق بكلٍ من القانون الخاص والقانون العام.

فقبل الدخول في أي نشاط تجاري، يجب فهم القوانين الهامة التي تتحكم في الأنشطة التجارية الجاري التفاوض عليها.

ويحكم قانون الأعمال المعاملات المبرمة بين الشركات، ويشمل ذلك مسائل تكوين الشركات والتقاضي وإبرام العقود وعمليات الدمج والاستحواذ، فضلاً عن مسائل التأجير التجاري وحماية المستهلك. ويتعامل قانون الأعمال أساساً مع تحديد الحقوق والمسؤوليات، خلافًا لإجراءات إنفاذ القوانين. كما يشتمل قانون الأعمال على العديد من القضايا المتداخلة. ويُعرف “القانون التجاري الموحد بأنه السلطة الأساسية الحاكمة للمعاملات التجارية.

وتوجد مجالات قانونية أخرى محددة تطورت لتدخل ضمن أنواع قانون الأعمال، وهي تشمل الخدمات المصرفية وحالات إشهار الإفلاس والائتمان الاستهلاكي وإبرام العقود والعلاقات بين الدائن والمدين والمالك والمستأجر والرهون العقارية والسندات المالية القابلة للتداول والصفقات العقارية ومعاملات المبيعات والمعاملات المشمولة بضمان.

هذا، وتتعامل الشركات بطرق متعددة ومتنوعة، والآتي ذكره هو جزء يسير من أنواع المعاملات التجارية، والتي تتضمن العقود المبرمة وعمليات الدمج والاستحواذ والتأجير، وما إلى ذلك. ويتم الإشراف على الكيفية التي يتم بمقتضاها عقد هذه الصفقات من قِبل قانون الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تُشكّل كيفية تكوين الشركات جزءًا كبيرًا من قانون الأعمال، حيث يتميز هذا المجال القانوني باتساع نطاقه، على الرغم من أنه يتعامل أساسًا مع مسائل تحديد حقوق الشركات ومسؤولياتها، بدلاً من إنفاذ هذه القوانين.

ونظرًا لاتساع نطاقه، فقد تمخض قانون الأعمال عن عددٍ كبيرٍ من الفئات الفرعية التي تتبع مجال الممارسات القانونية، ومن ذلك معاملات المبيعات والمعاملات المشمولة بضمان والخدمات المصرفية والعلاقات بين المالك والمستأجر والرهون العقارية والصفقات العقارية والعلاقات بين الدائن والمدين وحالات إشهار الإفلاس والائتمان الاستهلاكي والسندات المالية القابلة للتداول.

وهناك علاقة وطيدة للغاية تربط بين قانون الأعمال و”القانون التجاري”، لدرجة أنه غالبًا ما يتم استخدام المصطلحين بشكل متبادل، فضلاً عن أن المسائل القانونية التي يتعامل معها كل قانون تتداخل مع مسائل القانون الآخر، وهنا يكون دور القانون التجاري الموحد كسلطة رئيسة حاكمة للمعاملات التجارية، بالاضافة الى الميزات الفريدة التالية:

1. ينفرد هذا البرنامج بكونه البرنامج الوحيد في الجامعات الفلسطينية وسيلبي حاجة الدارسين حاملي درجة البكالوريوس في القانون في البلاد للتخصص في هذا المجال الذي يغطي جملة غنية من مساقات القانون التجاري والتأمين والمسائل المالية والريادية وحقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية والملكية العقارية، فبرامج الدراسات العليا في الجامعات الشقيقة تركز على جوانب أخرى من فروع العلوم القانونية، الأمر الذي يجعل هذا البرنامج يتكامل مع التخصصات المطروحة من جامعات أخرى للوفاء بالاحتياجات الفلسطينية إلى التعليم العالي
2. سيوفر البرنامج متخصصين تحتاج إليهم الجامعات وشركات القطاع الخاص والقطاع الأهلي والقطاع العام ومراكز الأبحاث مع الأخذ بعين الاعتبار ندرة الأبحاث على مستوى الدراسات العليا في مجال قانون الأعمال وحاجة المجتمع الماسة لهذه الدراسات والأبحاث.
3. سيتيح البرنامج الفرصة لتبادل الخبرات والأساتذة والطلبة مع الجامعات الاجنبية والمساهمة في تحسين البيئة القانونية عن طريق توفير الفرص لحملة البكالوريوس في القانون لإكمال دراستهم العليا للحصول على الماجستير، وتأهيل عدد من الخريجين تأهيلاً عالياً ممن يشغلون مهام عامة في مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية لتكريس سيادة القانون وتعميم الثقافة القانونية .
4. مع تطور مفهوم ريادة الأعمال ووجود حاضنات ومسرعات أعمال وكذلك مراكز لرعاية الأفكار الابداعية، أصبحت الحاجة لوجود مستشارين وباحثين ومختصين في مجال قانون الأعمال أمراً هاماً وذلك اعتماداً على الاستشارات التي تقوم بها باستمرار كلية الحقوق ودراسة السوق المحلي والعربي بشكل متواصل والتي بينت هذه الحاجة بشكل جلي.

• الأهداف العامة:

يسعى البرنامج لسد فجوة معرفية وبحثية وتطبيقية لدى خريجي القانون وبشكل خاص لدى العاملين في قطاع الأعمال الخاصة والعامة سواء في قطاع الشركات التجارية كشركات المقاولات أو الشركات العقارية أو شركات التأمين، كذلك الحال فيما يتعلق بالبنوك والأسواق المالية والمؤسسات النقدية بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الأعمال العام من متخصصين في هذا الحقل الواعد.

• الأهداف الخاصة:

1. توفير خريج متخصص ومتعمق وعالي المستوى في قانون الأعمال أي مختلف القوانين المتعلقة بالأعمال التجارية
2. إعداد كوادر متخصصة كفؤة ذات مستوى عال من التأهيل للاعتماد على الذات وتقديم المشورة المتخصصة في قانون الأعمال العامة والخاصة.
3. تقوية أدوات ومناهج البحث لدى الطالب وتأهيله لمتابعة الدراسة على مستوى الدكتوراه.
4. المساهمة في إحداث فهم معمق للظواهر والمجالات والمشكلات التي هي محلاً للتنظيم والتقين عبر تشريعات تصدر لهذا الغرض من خلال تطوير الفهم لمبررات التنظيم القانوني.
5. رفد القطاع العام والخاص والأهلي بمتخصصين في حقل تشريعات الأعمال.
6. اكساب العاملين المزاولين للمهن القانونية والاستشارية والقضائية في القطاع العام والقطاع الخاص معارف قانونية جديدة تتصل بعملهم اليومي.
7. تكريس نموذج التعليم المتخصص في تخصصات دقيقة وتخريج متخصصين مؤهلين للعمل في مجالات التخصص الدقيق.

أ- المعرفة والفهم: يتوقع من الخريج أن:

1. أن يشرح المبادئ والمفاهيم والقيم الخاصة بقطاع الأعمال
2. أن يتعرف على أساليب التفاوض وصياغة العقود في نطاق الأعمال
3. أن يبين أساليب وطرق البحث العلمي ومصادر المعرفة القانونية المتخصصة.
4. أن يستوعب قوانين الأعمال والقوانين التجارية والعلامة التجارية وقوانين الملكية الفكرية.

ب- المهارات الذهنية (الإدراكية): يتوقع من خريج البرنامج أن

1. يقيم وينقد تشريعات الأعمال والظواهر القانونية في هذا المجال.
2. يناقش المنازعات التجارية العامة والخاصة ويقدم حلولا وتصورات قانونية
3. يميز كافة التشريعات الخاصة بالأعمال فلسفة ومضموناً في مجال العمل.
4. يميز بين أنواع العقود والاتفاقيات والوثائق والمستندات الخاصة بقانون الأعمال.
5. ينقد الأبحاث العلمية والدراسات المقدمة في هذا المجال نقداً علمياً سليماً.

ت- المهارات العملية: يتوقع من الخريج بعد انهاء البرنامج أن

1. يطبق المعرفة القانونية النظرية على الحالات الواقعية والمفترضة .
2. يطبق الإجراءات القضائية ويقدم المشورة اللازمة لحل المنازعات على الحالات الواقعية والمفترضة.
3. يجري البحوث وأوراق العمل والمقالات في كافة فروع قانون الأعمال.
4. يقدم الاستشارات القانونية ويصوغ العقود.
5. يفسر القرارات القضائية وقرارات التحكيم والوساطة الخاصة بالمنازعات التجارية ومنازعات الأعمال

ث– المهارات المنقولة:  

1. يوظف ما يتعلمه من مبادئ وأساسيات في المجالات التي تتطلب متخصصين في تشريعات الأعمال.
2. يشارك بفعالية مع الآخرين
3. يدعم ثقافة الفريق وقيادة المجموعات.
4. يظهر المسؤولية الشخصية من خلال العمل على مواعيد متعددة في أنشطة معقدة.
5. يوظف المهارات التكنولوجية في مجال العمل

ج- مهارات الاتصال، وتقنية المعلومات:

1.يستخدم التكنولوجيات وتوظيفها في مجال عمله .

2. يستخدم الحاسوب والبرامج المختلفة في العمل وخاصة في نطاق التواصل والاطلاع على المستجدات العالمية في مجال التخصص .
3. ينشر الثقافة القانونية والمعطيات المحيطة في شكل أبحاث ومقالات توعوية للمجتمع.
4. يتواصل بفعالية.

ح- المهارات السلوكية والأخلاقية:

1. القدرة على الالتزام بقانون وأخلاقيات المهنة مع أي جهة كانت خاصة أو حكومية.
2. احترام العمل والبحث العلمي في مجال التخصص والالتزام بأخلاقياته.
3. الاستعداد للعمل وخدمة المجتمع المحلي على اختلاف طباعهم وسلوكياتهم .