أ.د. علي أبو مارية

alilaw@paluniv.edu.ps

مع اتساع رقعة تطوير الأعمال في فلسطين وتطور مفهوم الاعمال الخاصة والريادية وكذلك تطور الحركة التجارية الداخلية والخارجية، أصبحت الحاجة لوجود متخصصين في مجال قانون الأعمال والشركات والأنشطة التجارية والملكية الفكرية والعلامة التجارية أمراً ملحاً وهاماً. هذا بالإضافة الى الحاجة الماسة لوجود برامج وأنشطة بحثية تتعلق بقضايا قانون الأعمال الشائكة وقضايا الملكية الفكرية وحقوق المستهلك وغيرها وهي ما يمكن توفيرها في برنامج الماجستير في قانون الأعمال. إن جامعة فلسطين الاهلية تحتضن كلية الحقوق التي تعد من الكليات الرائدة من حيث جودة مخرجاتها وطلبتها ومحاضريها وبنيتها التحتية التي تؤهلها للتوسع في مجال قانون الأعمال في مستوى الدراسات العليا وإدارته بشكل فعال وضمن شروط ومعايير ضمان الجودة.

يُقصد بمصطلح “قانون الأعمال القوانين التي تُطبق على الكيانات التجارية، كالشراكات والشركات، وعادة ما يتم اعتباره أحد فروع القانون الخاص وذلك نظراً لتعامله مع القضايا والموضوعات التي تتعلق بكلٍ من القانون الخاص والقانون العام.

فقبل الدخول في أي نشاط تجاري، يجب فهم القوانين الهامة التي تتحكم في الأنشطة التجارية الجاري التفاوض عليها.

ويحكم قانون الأعمال المعاملات المبرمة بين الشركات، ويشمل ذلك مسائل تكوين الشركات والتقاضي وإبرام العقود وعمليات الدمج والاستحواذ، فضلاً عن مسائل التأجير التجاري وحماية المستهلك. ويتعامل قانون الأعمال أساساً مع تحديد الحقوق والمسؤوليات، خلافًا لإجراءات إنفاذ القوانين. كما يشتمل قانون الأعمال على العديد من القضايا المتداخلة. ويُعرف “القانون التجاري الموحد بأنه السلطة الأساسية الحاكمة للمعاملات التجارية.

وتوجد مجالات قانونية أخرى محددة تطورت لتدخل ضمن أنواع قانون الأعمال، وهي تشمل الخدمات المصرفية وحالات إشهار الإفلاس والائتمان الاستهلاكي وإبرام العقود والعلاقات بين الدائن والمدين والمالك والمستأجر والرهون العقارية والسندات المالية القابلة للتداول والصفقات العقارية ومعاملات المبيعات والمعاملات المشمولة بضمان.

هذا، وتتعامل الشركات بطرق متعددة ومتنوعة، والآتي ذكره هو جزء يسير من أنواع المعاملات التجارية، والتي تتضمن العقود المبرمة وعمليات الدمج والاستحواذ والتأجير، وما إلى ذلك. ويتم الإشراف على الكيفية التي يتم بمقتضاها عقد هذه الصفقات من قِبل قانون الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تُشكّل كيفية تكوين الشركات جزءًا كبيرًا من قانون الأعمال، حيث يتميز هذا المجال القانوني باتساع نطاقه، على الرغم من أنه يتعامل أساسًا مع مسائل تحديد حقوق الشركات ومسؤولياتها، بدلاً من إنفاذ هذه القوانين.

ونظرًا لاتساع نطاقه، فقد تمخض قانون الأعمال عن عددٍ كبيرٍ من الفئات الفرعية التي تتبع مجال الممارسات القانونية، ومن ذلك معاملات المبيعات والمعاملات المشمولة بضمان والخدمات المصرفية والعلاقات بين المالك والمستأجر والرهون العقارية والصفقات العقارية والعلاقات بين الدائن والمدين وحالات إشهار الإفلاس والائتمان الاستهلاكي والسندات المالية القابلة للتداول.

وهناك علاقة وطيدة للغاية تربط بين قانون الأعمال و”القانون التجاري”، لدرجة أنه غالبًا ما يتم استخدام المصطلحين بشكل متبادل، فضلاً عن أن المسائل القانونية التي يتعامل معها كل قانون تتداخل مع مسائل القانون الآخر، وهنا يكون دور القانون التجاري الموحد كسلطة رئيسة حاكمة للمعاملات التجارية، كل ذلك يضاف الى ما يلي من مبررات لطرح هذا البرنامج الفريد:

1.      ينفرد هذا البرنامج بكونه البرنامج الوحيد في الجامعات الفلسطينية وسيلبي حاجة الدارسين حاملي درجة البكالوريوس في القانون في البلاد للتخصص في هذا المجال الذي يغطي جملة غنية من مساقات القانون التجاري والتأمين والمسائل المالية والريادية وحقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية والملكية العقارية، فبرامج الدراسات العليا في الجامعات الشقيقة تركز على جوانب أخرى من فروع العلوم القانونية، الأمر الذي يجعل هذا البرنامج يتكامل مع التخصصات المطروحة من جامعات أخرى للوفاء بالاحتياجات الفلسطينية إلى التعليم العالي

2.      سيوفر البرنامج متخصصين تحتاج إليهم الجامعات وشركات القطاع الخاص والقطاع الأهلي والقطاع العام ومراكز الأبحاث مع الأخذ بعين الاعتبار ندرة الأبحاث على مستوى الدراسات العليا في مجال قانون الأعمال وحاجة المجتمع الماسة لهذه الدراسات والأبحاث.

3.       سيتيح البرنامج الفرصة لتبادل الخبرات والأساتذة والطلبة مع الجامعات الاجنبية والمساهمة في تحسين البيئة القانونية عن طريق توفير الفرص لحملة البكالوريوس في القانون لإكمال دراستهم العليا للحصول على الماجستير، وتأهيل عدد من الخريجين تأهيلاً عالياً ممن يشغلون مهام عامة في مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية لتكريس سيادة القانون وتعميم الثقافة القانونية .

4.       مع تطور مفهوم ريادة الأعمال ووجود حاضنات ومسرعات أعمال وكذلك مراكز لرعاية الأفكار الابداعية، أصبحت الحاجة لوجود مستشارين وباحثين ومختصين في مجال قانون الأعمال أمراً هاماً وذلك اعتماداً على الاستشارات التي تقوم بها باستمرار كلية الحقوق ودراسة السوق المحلي والعربي بشكل متواصل والتي بينت هذه الحاجة بشكل جلي.

تتوزع مساقات برنامج الماجستير في قانون الأعمال إلى متطلبات البرنامج كما في الجدول التالي:

1.     ان يكون حاصلاً على البكالوريوس في الحقوق أو الفقه والقانون أو أحد فروع العلوم المالية والإدارية بدرجة جيد على الأقل أو مقبول مع اجتياز 9 ساعات استدراكية وبما يتفق مع تعليمات وقرارات مجلس التعليم العالي، علما بأن هذه الدرجة لا تعطي لغير المختصين في الحقوق أو في الفقه والقانون الحق في مزاولة مهنة المحاماة.

2.     أن يجتاز المتقدم المقابلة مع لجنة البرنامج بنجاح.

3.     موافقة لجنة البرنامج في حال زيادة عدد المتقدمين على القدرة الاستيعابية له

4.     أن يجتاز بعض المساقات الاستدراكية في حالة أن الدرجة الأولى قديمة و/أو لا تغطي بعض المعارف الأساسية، أو كان التقدير مقبول في الدرجة الجامعية الأولى.

5.     تمنح درجة الماجستير في قانون الأعمال بعد اتمام المتطلبات الآتية:

أ‌.        استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير في جامعة فلسطين الاهلية.

ب‌.    دراسة المساقات الاستدراكية التي يقررها قسم الدراسات العليا.

ت‌.    دراسة ما لا يقل عن (36) ساعة معتمدة والنجاح فيها بمعدل تراكمي لا يقل عن 75%.

ث‌.    اعداد رسالة ماجستير في موضوع المسار المتخصص للطالب والنجاح بامتحان مناقشتها

متطلبات استدراكية

يتعين على الطالب الملتحق بالبرنامج اجتياز مساقات استدراكية حال رأت لجنة البرنامج ذلك بناءً على سجل المساقات التي درسها الطالب في المرحلة السابقة على تقديم طلب الالتحاق بالبرنامج .

تهدف المساقات الاستدراكية الى تمكين حملة البكالوريوس من غير طلبة الحقوق من فهم اساسيات القانون .

تشمل الفئات المستهدفة للبرنامج المقترح:

1.     الموظفون العاملون في الحقل القانوني في القطاع العام.

2.     الموظفون العاملون في الحقل القانوني في القطاع الخاص والمنظمات الاهلية وخاصة المستشارون القانونيون.

3.     القضاة واعضاء النيابة العامة.

4.     النساء وذوي الاحتياجات الخاصة ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى في التخصصات المستهدفة.

5.     أصحاب الأعمال ومدراء المؤسسات الراغبين في تنمية معارفهم ومهاراتهم في تشريعات الأعمال.

يتوقع من الطالب عند إنهاء هذا التخصص أن يكون قادراً على:

أ- المعرفة والفهم: يتوقع من الخريج أن:

1. أن يشرح المبادئ والمفاهيم والقيم الخاصة بقطاع الأعمال
2. أن يتعرف على أساليب التفاوض وصياغة العقود في نطاق الأعمال
3. أن يبين أساليب وطرق البحث العلمي ومصادر المعرفة القانونية المتخصصة.
4. أن يستوعب قوانين الأعمال والقوانين التجارية والعلامة التجارية وقوانين الملكية الفكرية.

ب- المهارات الذهنية (الإدراكية): يتوقع من خريج البرنامج أن

1. يقيم وينقد تشريعات الأعمال والظواهر القانونية في هذا المجال.
2. يناقش المنازعات التجارية العامة والخاصة ويقدم حلولا وتصورات قانونية
3. يميز كافة التشريعات الخاصة بالأعمال فلسفة ومضموناً في مجال العمل.
4. يميز بين أنواع العقود والاتفاقيات والوثائق والمستندات الخاصة بقانون الأعمال.
5. ينقد الأبحاث العلمية والدراسات المقدمة في هذا المجال نقداً علمياً سليماً.

ت- المهارات العملية: يتوقع من الخريج بعد انهاء البرنامج أن

1. يطبق المعرفة القانونية النظرية على الحالات الواقعية والمفترضة .
2. يطبق الإجراءات القضائية ويقدم المشورة اللازمة لحل المنازعات على الحالات الواقعية والمفترضة.
3. يجري البحوث وأوراق العمل والمقالات في كافة فروع قانون الأعمال.
4. يقدم الاستشارات القانونية ويصوغ العقود.
5. يفسر القرارات القضائية وقرارات التحكيم والوساطة الخاصة بالمنازعات التجارية ومنازعات الأعمال

ث– المهارات المنقولة:                    

1. يوظف ما يتعلمه من مبادئ وأساسيات في المجالات التي تتطلب متخصصين في تشريعات الأعمال.
2. يشارك بفعالية مع الآخرين
3. يدعم ثقافة الفريق وقيادة المجموعات.
4. يظهر المسؤولية الشخصية من خلال العمل على مواعيد متعددة في أنشطة معقدة.
5. يوظف المهارات التكنولوجية في مجال العمل

ج- مهارات الاتصال، وتقنية المعلومات:

1. يستخدم التكنولوجيات وتوظيفها في مجال عمله .

2. يستخدم الحاسوب والبرامج المختلفة في العمل وخاصة في نطاق التواصل والاطلاع على المستجدات العالمية في مجال التخصص .

3. ينشر الثقافة القانونية والمعطيات المحيطة في شكل أبحاث ومقالات توعوية للمجتمع.

4. يتواصل بفعالية.

ح- المهارات السلوكية والأخلاقية:

1.     القدرة على الالتزام بقانون وأخلاقيات المهنة مع أي جهة كانت خاصة أو حكومية.

2.     احترام العمل والبحث العلمي في مجال التخصص والالتزام بأخلاقياته.

3.     الاستعداد للعمل وخدمة المجتمع المحلي على اختلاف طباعهم وسلوكياتهم .

القطاع العام

القطاع الخاص

–                  قطاع البنوك.

–                  مؤسسات التأمين.

–                  حاضنات ومسرعات الأعمال

–                  مؤسسات حماية الملكية الفكرية.

–                  وكيل في الشؤون القانونية و العقارية.

–                  المؤسسات الصغرى و المتوسطة والكبرى.

–                  العمل في الإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الهيئات المحلية.

–                  العمل كمستشار قانوني لمقاولة تجارية.

مراكز التحكيم

وسيط لحل المنازعات

الجامعات والكليات

مكاتب المحاماة ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة

-مستشار قانوني

-مستشار قانون

-الدوائر القانونية

-العمل كمحكم في مجالات عديدة في قطاع الأعمال

-العمل للحساب الخاص.

-ممارسة مهام التدريس بعد حصول على الدكتوراه.

-ممارسة المهن القانونية و القضائية .