يعتبر القانون العام القسم الثاني من أقسام القانون ويحتوي على عدد من الفروع التي تحكم علاقة الفرد بالدولة وعلاقة الدولة بغيرها من الدول وعلاقة سلطات الدولة فيما بينها وعليه يهدف هذا البرنامح إلى إعداد كفاءات وطنية متخصصة في فروع القانون العام المختلفة (الدولي والدستوري والجنائي والإداري)، كذلك إلى إعداد كوادر قانونية قادرة على صياغة مشاريع القوانين والأنظمة التي تواكب التطورات الحديثة في علاقات الدولة الخارجية والداخلية التي زاد تعقيدها في وقتنا الحاضر ونشر الثقافة القانونية والوعي القانوني السليم، إضافة إلى تزويد سوق العمل الفلسطيني والعربي بأشخاص ذوي اختصاص في مجالات القانون العام من أجل تقديم الاستشارات القانونية في المجالات المذكورة، كل ذلك يضاف إلى ما يلي من مبررات لطرح هذا البرنامج:
1- سيسهم البرنامج مساهمة فاعلة في تحسين مستوى التعليم وتنشيط حركة البحث والإبداع في مجال القانون العام.
2- سيمكن البرنامج الطلبة المنتسبين من الحصول على مهارات قانونية تثبت قدراتهم في مزاولة ما يسند إليهم من أعمال في المجتمع سواء كانت أعمالاً قضائية أو استشارية أو إدارية، وتكوينهم لإعداد البحوث العلمية لسد متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية، في اطار سيادة القانون والحكم الرشيد.
3- سيوفر البرنامج متخصصين قادرين على فهم قضيتهم وحقوق مجتمعم تحت الاحتلال التي توفرها المعاهدات والمواثيق الدولية.
4- تفعيل الدراسة المقارنة للتشريعات الفلسطينية والعربية والعالمية بغرض الاستفادة من تجارب الأنظمة القانونية المختلفة بما ينعكس إيجابا على تطوير التشريعات الداخلية واختيار التشريعات الفضلى التي ينبني على أساسها نظام الحكم في فلسطين.
5- فتح باب التعاون العلمي والثقافي وتبادل الخبرات والمعارف مع كليات القانون المناظرة في مختلف الجامعات المحلية والعربية والأجنبية
6- سيوفر البرنامج متخصصين تحتاج إليهم الجامعات والقطاع العام والخاص والأهلي ومراكز الأبحاث والنقابات، بالإضافة لرفد قطاع العدالة من قضاء ومحاماة ونيابة عامة بمتخصصين مؤهلين تأهيل عال قادرين على ـتقديم المشورة وفض المنازعات التي تطبق عليها قواعد القانون العام.
7- سيتيح البرنامج الفرصة لتبادل الخبرات والأساتذة والطلبة مع الجامعات العربية والاجنبية والمساهمة في تحسين البيئة القانونية عن طريق توفير الفرص لحملة البكالوريوس في القانون والشريعة والقانون لإكمال دراستهم العليا للحصول على الماجستير في القانون العام، وتأهيل عدد من الخريجين ممن يشغلون مهام عامة في مؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية لتكريس سيادة القانون وتعميم الثقافة القانونية المتخصصة..
| متطلبات البرنامج | متطلبات التخصص | الرسالة | المجموع | |||
| إجباري | اختياري | إجباري | اختياري | إجباري | اختياري | 36 |
| 12 | – | 6 | 12 | 6 | – | |
- ان يكون حاصلاً على البكالوريوس في الحقوق أو الفقه والقانون أو الإدارة العامة أو العلاقات الدولية أو الاعلام أو العلوم السياسية أو الديمقراطية وحقوق الإنسان أو دراسات المرأة بدرجة جيد على الأقل وبما يتفق مع تعليمات وقرارات مجلس التعليم العالي/الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علما بأن هذه الدرجة لا تعطي لغير المختصين في الحقوق أو في الفقه والقانون الحق في مزاولة مهنة المحاماة.
- أن يجتاز المتقدم المقابلة مع لجنة البرنامج بنجاح.
- موافقة لجنة البرنامج في حال زيادة عدد المتقدمين على القدرة الاستيعابية له
- أن يجتاز بعض المساقات الاستدراكية في حالة أن الدرجة الأولى قديمة و/أو لا تغطي بعض المعارف الأساسية.
- تمنح درجة الماجستير في القانون العام بعد اتمام المتطلبات الآتية:
- استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برامج الماجستير (الدراسات العليا) في جامعة فلسطين الاهلية.
- دراسة المساقات الاستدراكية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في الكلية.
- دراسة ما لا يقل عن (36) ساعة معتمدة والنجاح فيها بمعدل تراكمي لا يقل عن 75%.
اعداد رسالة ماجستير في موضوع ذي علاقة بالتخصص للطالب والنجاح بامتحان مناقشتها أو النجاح في الامتحان الشامل الذي تعده الجامعة كبديل عن الرسالة .
يتوقع من الطالب عند إنهاء هذا التخصص أن يكون قادراً على:
- تحديد مجالات القانون ذات الصلة بالقضايا المعاصرة في إطار علاقة الدولة بمجتمعها وبمحيطها الإقليمي والدولي.
- تحديد الثغرات أو التناقضات أو حالات عدم التنظيم أو الإفراط في التنظيم في مجالات القانون العام.
- فهم القيم الأساسية في القانون العام وصولا إلى تحقيق العدالة وسيادة القانون.
- فهم آليات العمل في المؤسسات التشريعية المحلية والمقارنة.
- تقدير الأبعاد الدولية لعضوية الدولة في المجتمع الدولي من حيث الحقوق والواجبات، بما في ذلك الأهمية المتزايدة للاتفاقات الدولية
- تقدير حدود القانون في تمييز الاستجابة الاجتماعية لعلاقتها بالدولة في إطار المؤسسات الدستورية والوظيفية.-6
- تطوير الفكر النقدي لتشريعات القانون العام المستلهم من التحليل القانوني والأخلاقي والاجتماعي، وتطبيق هذا التفكير للتعليق على دور القانون والاستجابات المناسبة للقضايا المعاصرة.
- القدرة على التمييز بين المسؤولية الشخصية ومسؤولية الدولة.
التعرف على أركان وشروط قيام المسؤولية الجنائية والتأديبية والإجراءات.
هناك فرص عمل متعددة ومتنوعة للطلبة الملتحقين ببرنامج الماجستير في القانون العام وخصوصا أنه برنامج يعتمد على الجوانب النظرية والتطبيقية وبالتالي يسد حاجة عملية مهمة في المؤسسات الخاصة والدوائر الحكومية وخاصة قطاع العدالة، وعموما تظهر الحاجة لخريج هذا التخصص في مجالات متعددة تشمل:
1- التأهل لدراسة الدكتوراه في القانون العام.
2- تقلد وظائف النيابة العامة والقضاء.
3- العمل في مجال المحاماة والاستشارات القانونية ومراكز التحكيم.
4- العمل في دوائر الشؤون القانونية بمختلف الوزارات والمؤسسات.
5- تقلد وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
6- التدريس في مراكز التدريب والتنمية المهنية العاملة في المجال القانوني.
7- تقديم الاستشارات والترافع في قضايا القانون العام.
8- العمل كمستشار قانوني للنقابات المهنية.
9- ممارسة مهام التدريس في المؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة والحكومية.
10- باحث في مجال التشريعات العامة ومنظمات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية والإقليمية.