النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب يزور جامعة فلسطين الأهلية، ويوقع مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الأكاديمية والقانونية
استقبل رئيس مجلس أمناء الجامعة سعادة الدكتور داوود الزير عطوفة النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، والوفد المرافق له رئيس نيابة بيت لحم الأستاذ محمد غبون، ورئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل، بحضور رئيس الجامعة سعادة الدكتور عماد الزير، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور فايز أبو عمرية ومساعد الرئيس للعلاقات الدولية والعامة الأستاذ جريس أبو غنام، وعميد كلية الحقوق الدكتور محمد صعابنة. وقد عبّر الطرفان عن تطابق في الرؤية تجاه أهمية تكوين شراكة استراتيجية طويلة الأمد تُثمر عن برامج حقيقية لا تقتصر على الشكل البروتوكولي، بل تصنع الفارق على الأرض. وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين النيابة العامة والجامعة في إعداد كفاءات قانونية قادرة على خدمة العدالة والمجتمع.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين تهدف إلى فتح آفاق التعاون في مجالات التدريب العملي، والبحث العلمي، والتوعية القانونية، وتمكين طلبة كلية الحقوق من الانخراط العملي في بيئة العمل القضائي بما يعزز من كفاءتهم المهنية. وقد تضمّنت المذكرة بنودًا تتيح للطلبة تنفيذ زيارات ميدانية لدائرة النيابة العامة، وتنظيم محاضرات متخصصة وورش عمل، بالإضافة إلى منح دراسية تشجيعية لأعضاء النيابة العامة وأبنائهم، وتبادل الموارد البحثية والعلمية.
تخلل الزيارة لقاء تفاعلي مع طلبة كلية الحقوق وأعضاء الهيئة الأكاديمية، حيث ألقت الطالبة امتنان زيادة كلمة بالنيابة عن زملائهم، عبّرت فيها عن شكرها لعطوفة النائب العام ولإدارة الجامعة على هذه المبادرة الملهمة، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تُمثّل حافزًا حقيقيًا للتميّز المهني والأكاديمي.
في كلمته قال الدكتور عماد الزير رئيس الجامعة: “هذا اللقاء ليس مجرد زيارة أو توقيع بروتوكولي، بل هو لحظة تأسيس لمرحلة جديدة نُعيد فيها الاعتبار للمعرفة القانونية، ونُعيد ربط النظرية بالتطبيق، ونفتح نوافذ القانون على المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته.” بدوره، عبّر عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب عن فخره بهذه الشراكة، مؤكّدًا: “ما رأيناه في جامعة فلسطين الأهلية يبعث على الاعتزاز والفخر، ويمثل نواةً واعدةً لجيل قانوني نأمل أن يتسلم راية العدالة بمهنية وضمير ومسؤولية وطنية.”
واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية في مرافق كلية الحقوق بالجامعة، حيث اطلع الوفد الزائر على البيئة التعليمية والتدريبية بما في ذلك قاعات المحاكم الصورية، والعيادة القانونية، مع تأكيد من الطرفين على أهمية استمرار التنسيق لتحقيق أهداف المذكرة وتحويلها إلى برامج عمل ملموسة.
جاءت هذه الزيارة لتؤكد أن العدالة والتعليم العالي يشكلان ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة الفلسطينية الحديثة، وتُجسد إرادة حقيقية نحو الشراكة والتكامل في سبيل النهوض بالمجتمع الفلسطيني من بوابة القانون والمعرفة. وكذلك تمثّل هذه الزيارة علامة فارقة في تاريخ العلاقة بين المؤسسات العدلية والأكاديمية، وتفتح الباب أمام نموذج فلسطيني رائد في تأسيس ثقافة قانونية مجتمعية تتجاوز الفصول الدراسية وأروقة المحاكم، إلى الفضاء العام حيث يتقاطع المواطن مع القانون والعدالة مع الوعي.
