يجمع التخصص بين المعرفة العلمية والعملية، حيث يظهر ذلك من خلال عدة غايات هي:
مراعاة التأصيل العلمي والأصولي للدراسات القانونية وبيان أنها ترجع في أصلها إلى الشريعة الإسلامية، فمن المعروف أن القانون المدني – مجلة الأحكام العدلية القانون النافذ قد نظم من المذهب الحنفي المستمد من الشريعة الإسلامية، الذي يعد أصل القانون الخاص، وبالتالي كان لا بد من التركيز على الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون لمراعاة هذا التكامل العلمي وإظهار أهمية التأصيل العلمي للعلوم وخاصة المرتبطة بالشريعة الإسلامية.
كما يسعى البرنامج لسد فجوة معرفية في نطاق الدراسات الأكاديمية والبحثية وكذلك التشريعات القانونية لدى خريجي الفقه والقانون والشريعة والقانون بفروعهما المتعددة بشكل عام ولدى العاملين في السلك الشرعي والقانوني الأكاديمي والبحثي والاستشارات والمحاماة والقضاء بشكل خاص، وذلك لرفدهم بالمعرفة اللازمة بهذه العلوم والتشريعات التي يمكن أن تنعكس على أدائهم كل في مجال تخصصه وعمله وتساهم بشكل ملحوظ في تطوير البيئة القانونية والأكاديمية الواعدة في فلسطين.
| متطلبات البرنامج | متطلبات التخصص | الرسالة | المجموع | |||
| إجباري | اختياري | إجباري | اختياري | إجباري | اختياري | 36 |
| 12 | – | 6 | 12 | 6 | – | |
- ان يكون حاصلاً على البكالوريوس في الحقوق أو الفقه والقانون أو الدراسات الإسلامية أو أحد فروع الشريعة الإسلامية بدرجة جيد على الأقل وبما يتفق مع تعليمات وقرارات مجلس التعليم العالي/الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، علما بأن هذه الدرجة لا تعطي لغير المختصين في الحقوق أو في الفقه والقانون الحق في مزاولة مهنة المحاماة.
- أن يجتاز المتقدم المقابلة مع لجنة البرنامج بنجاح.
- موافقة لجنة البرنامج في حال زيادة عدد المتقدمين على القدرة الاستيعابية له
- أن يجتاز بعض المساقات الاستدراكية في حالة أن الدرجة الأولى قديمة و/أو لا تغطي بعض المعارف الأساسية.
- تمنح درجة الماجستير في الشريعة والقانون الخاص بعد إتمام المتطلبات الآتية:
- استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برامج الماجستير (الدراسات العليا) في جامعة فلسطين الأهلية.
- دراسة المساقات الاستدراكية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في الكلية.
- دراسة ما لا يقل عن (36) ساعة معتمدة والنجاح فيها بمعدل تراكمي لا يقل عن 75%.
- إعداد رسالة ماجستير في موضوع ذي علاقة بالتخصص للطالب والنجاح بامتحان مناقشتها أو النجاح في الامتحان الشامل الذي تعده الجامعة كبديل عن الرسالة.
متطلبات استدراكية
يتعين على الطالب الملتحق بالبرنامج اجتياز مساقات استدراكية حال رأت لجنة الدراسات العليا ذلك بناءً على سجل المساقات التي درسها الطالب في المرحلة السابقة على تقديم طلب الالتحاق بالبرنامج.
تهدف المساقات الاستدراكية الى تمكين حملة البكالوريوس من غير طلبة الحقوق من فهم أساسيات القانون وبالنسبة لحملة البكالوريوس من غير طلبة الشريعة الإسلامية من فهم أساسيات الفقه الإسلامي.
يتوقع من الطالب عند إنهاء هذا التخصص أن يكون قادراً على:
- يمتلك مهارات البحث العلمي ولديه القدرة العالية على إجراء البحوث والدراسات الشرعية والقانونية بمهارة عالية وكذلك تفسير وتطبيق التشريعات القانونية والمستجدات منها بمهارة عالية المكتسبة في تطبيق وتفسير وتقييم القضايا القانونية ذات العلاقة.
- يمتلك القدرة القانونية على فهم التشريعات القانونية المتعددة وكذلك السوابق القضائية وتقديم حلول وتصورات قانونية للمشكلات الواقعة أو المتوقعة.
- يمكنه المقارنة بين العلوم الشريعة والقانونية سواء أكانت نظرية أم عملية بنظرة تكاملية تأصيلية، وهذا يظهر طبيعة التشابه ويساعد على تكوين الملكة الفقهية في الجانبين الشرعي والقانوني.
- يقدر على العمل في الجانب الأكاديمي (التدريس، البحث)
- يمتلك القدرات والمعارف الشرعية والقانونية الكفيلة بإيجاد فهم سليم للتشريعات القانونية وتطبيقاتها المختلفة فلسفة ومضموناً في مجال العمل والتخصص.
- يقدر على العمل في الجانب التطبيقي والعملي كمحامي أو قاضي أو مستشار أو موظف في القطاع العام أو الخاص.
7. يتمتع بمهارات تحليل ونقد عالية قادرة على الاستجابة لمتطلبات استخدام القانون وتحمل مسؤولياتها المهنية والوطنية في ضوء التطورات المستجدة في مجالات التخصصلتأديبية والإجراءات.
هناك فرص عمل متعددة ومتنوعة للطلبة الملتحقين ببرنامج الماجستير في الشريعة والقانون الخاص وخصوصا أنه برنامج يعمل على سد حاجة عملية مهمة في مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الدولة المتعددة وكذلك الدوائر الحكومية بما فيها قطاع العدالة، ومن المجالات التي هي بحاجة إلى متخصصين في هذا البرنامج من برامج الشريعة والقانون الخاص:
- العمل في السلك الأكاديمي في الجامعات والمعاهد والمراكز في مجالات التدريس والبحث.
- العمل كمحامي في مجالات العقود والمسئولية المدنية والعمل والتأمين والأحوال الشخصية وغيرها.
- العمل في مؤسسات التأمين والقطاعات التجارية والمصرفية المتعددة.
- تقديم الاستشارات والترافع في القضايا المدنية والتجارية.
- مستشار قانوني للشركات والمؤسسات المالية.
- العمل في وظيفة حكومية في جهات تتعامل في القانون كدائرة الأراضي والمالية ووزارة العمل، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة العدل ووزارة الثقافة، والقضاء الشرعي والمؤسسات الشرعية وكذلك الدينية …
- العمل في القطاع الخاص كمستشار أو محامي في قضايا الشريعة والقانون الخاص.
- ممارسة المهن القانونية والقضائية بكافة فروعها واختصاصاتها الشرعية والقانونية.
- التحكيم سواء كان تحكيماً محلياً أو دولياً أو شرعيًا.
- حقوق الملكية الفكرية لاسيما في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- العمل الحر كمستشار في مجال العقود والتأمين والمسئولية والتجارة الالكترونية.
- باحث في مجال التشريعات القانونية وفروعها المختلفة.
- العمل في مؤسسات المجتمع المدني على إعداد أبحاث ودراسات ودورات تدريبية وصياغة عقود في مجال الشريعة والقانون.