كلية فلسطين الأهلية الجامعية تطلق اعمال مؤتمر القانون والطب
العلاقات العامة – تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله، وبحضور معالي الدكتور جواد عواد ممثل دولة رئيس الوزراء ووزير الصحة، وبالشراكة مع نقابة الاطباء الفلسطينيين ونقابة المحامين الفلسطينيين، أطلقت كلية فلسطين الأهلية الجامعية ومن خلال قسم الحقوق مؤتمر القانون والطب تحت شعار ” الطب كفاء مهنية وضمير انساني تحت رقابة القانون” والذي سيستمر على مدار يومين متتاليين، وذلك بحضور الأستاذ داود الزير رئيس مجلس امناء كلية فلسطين الاهلية الجامعية والأستاذ الدكتور عوني الخطيب رئيس الكلية والأستاذ الدكتور نافع الحسن رئيس قسم الحقوق في الكلية ورئيس المؤتمر وسعادة الدكتور أحمد براك النائب العام الفلسطيني والدكتور نجيب نظام نقيب الاطباء الفلسطينيين والدكتور أسعد الرملاوي وكيل وزارة الصحة وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الجامعات الفلسطينية وأعضاء الهيئتين الإدارية والاكاديمية في الكلية.
وفي البداية رحب عريف الحفل الأستاذ محمد طحاينة والطالبة بيان حمودة بالحضور شاكرين لهم مشاركتهم في هذا المؤتمر، تلى ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين.
ومن جانبه أشار الأستاذ الدكتور نافع الحسن رئيس قسم الحقوق ورئيس المؤتمر إلى أن حوادث الاهمال الطبي والأخطاء الطبية تواترت بصورة متسارعة في الفترة الأخيرة ومنذ إعلان عقد هذا المؤتمر، الأمر الذي اكد صحة توجه كلية فلسطين الأهلية الجامعية ورؤيتها بان هذه الحوادث المتواترة ستستمر، وأن هنالك ضرورة لتكاثف جهود الجميع في سبيل العمل على وضع التشريعات وتفعيل دور الهيئات القضائية المعنية واتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تكرار حوادث الإهمال الطبي والأخطاء الطبية والحد من تفاقم آثارها الاجتماعية، مؤكداً ضرورة مواجهة الحقائق والعمل على استغلال هذا المؤتمر لوضع رؤى واضحة وفعّالة والأخذ بنصائح أهل الخبرة في هذا الشأن من المحامين والأطباء.
وبدوره قدم الأستاذ الدكتور عوني الخطيب رئيس الكلية خلال كلمته تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى البواسل المضربين عن الطعام في زنازين الاحتلال، متمنياً لهم الحرية والنصر في معركتهم التي تخوضونها ضد المحتل، حيث أكد خلال كلمته على ان الهدف الأساسي لتنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه، هو نشر الوعي القانوني وتدعيم أسس الرعاية الصحية وتسليط الضوء على التحديات الطبية والقانونية الملحّة واقتراح حلول وإجراءات مناسبة لمواكبة المشهد المتطور في مجال الرعاية الصحية، مضيفاً: “إن مناقشة القوانين واللوائح الحالية والمقترحة والتي ستضمن تحقيق التوازن بين التطور المأمول للمؤسسة الطبية وللعاملين في المجال الطبي من جهة وحماية المرضى من المخاطر الطبية من جهة أُخرى امر في غاية الأهمية ويجب العمل عليه بكل همة وإخلاص” على حد تعبيره، مشيداً بالتعاون الذي حصل بين المؤسسات التعليمية ونقابة الأطباء ونقابة المحاميين وكل المهتمين بأمر المجتمع والشعب بحيث يشكل مجموع المهتمين البلسم لأوجاع هذا الوطن.
وفي كلمة للدكتور نظام نجيب نقيب الأطباء الفلسطينيين، اكد خلالها على أهمية بحث سبل حماية المرضى وحقهم في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وتلقيها ضمن جودة عالية ومعايير المواصفات التي تكفل للمريض والمجتمع امناً صحياً يرتكز بالأساس على الطبيب وعلمه ومهاراته، وذلك ضمن فريق طبي يعمل بتناغم وانسجام ومسؤولية مع ضرورة توفير الحماية للأطباء من التغول والبطش الجسدي والمعنوي حتى يستطيعوا ان يقدموا الخدمة على اكمل وجه، مشيراً إلى ان الاطباء يتطلعون إلى إنصافهم بالمزيد من الوعي والتمحيص والتمعن بالأهمية الكبرى لهذا الحقل من حقول الخدمات الذي بانهياره تنهار المنظومة كلها مضيفاً: “إن هناك ضرورة لإيجاد آلية للتأمين ضد الاخطاء الطبية وإيجاد قانون يبتعد عن لغة العقاب بالاعتقال وإيجاد قانون يبحث في تطوير النظام الصحي بأكمله ويكتشف مواطن الضعف في المنظومة الصحية ويعمل على إصلاحها، قانون ينصف الجميع بوضع النقاط على الحروف ويبين الخطأ من الإهمال والتقصير والمضاعفة والتي لا يعرفها إلى اهل العلم والخبرة من خلال لجنة طبية فنية دائمة” على حد تعبيره.
وأشار الدكتور أحمد براك النائب العام الفلسطيني خلال كلمته، إلى ان الاخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية بل هي مشكلة عالمية تعاني منها جميع الدول بما فيها تلك التي تمتلك انظمة صحية متطورة، مؤكداً على ضرورة وضع قانون خاص ينظم قضايا الاخطاء الطبية وإلزام مؤسسات الرعاية الصحية بإيجاد نظام تأمين إلزامي يغطي تلك الاخطاء التي تقع من طرفهم، مستعرضاً تعريف الاخطاء الطبية وأقسامها والمسببات التي تؤدي إلى حدوثها، حيث تطرق خلال كلمته وضمن الإطار القانوني إلى مسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي والمسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية والتأديبية حول تلك الأخطاء، مضيفاً: ” حرصاً على فرض النظام في مؤسسات الرعاية الصحية وتحقيق مبادئ المحاكمة العادلة فقد قامت النيابة العامة وبتاريخ 5 حزيران 2016 بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة الأطباء من اجل تحقيق التعاون المشترك في قضايا الاخطاء الطبية من إجراء للخبرة الفنية قبل استجواب الطبيب في حال اتهامه بارتكاب جريمة خطأ طبي وتشكيل لجان طبية متخصصة لدراسة القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية المشتبه بها دون المساس باختصاص وزارة الصحة بتشكيل لجان طبية فيما يتعلق بقضايا الأخطاء الطبية بشكل عام بناءً على طلب من النيابة العامة بهدف الوصول إلى الحقيقة وصيانة حقوق المواطنين” على حد تعبيره.
وفي كلمة لمعالي الدكتور جواد عواد ممثل فخامة رئيس الوزراء ووزير الصحة ناشد خلالها المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التدخل الفوري والعاجل لوقف معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، شاكراً القائمين على المؤتمر ومضمونه الذي يتماشى مع سياسة منظمة الصحة العالمية وسياسة وزارة الصحة الفلسطينية في موضوع المحددات الصحية، مشيراً إلى ان القانون لا يمكن فصله عن الصحة وتأثيرات القانون دائماً وأبداً تكون مباشرة او غير مباشرة على الوضع الصحي، مستعرضاً بعض إنجازات وزارة الصحة الفلسطينية على المستوى المحلي والدولي، مضيفاً: ” إن وزارة الصحة الفلسطينية موجودة لخدمة الوطن والمواطن من خلال دعم مؤسساته الوطنية الصحية والاكاديمية، إيماناً بأهمية التنسيق والتعاون، وأهيمه الدعم السياسي الذي نوفره للمؤسسات الوطنية، حيث نؤمن بأهمية القانون وخدمة الوضع الصحي” على حد تعبيره.
ووالجدير بالذكر ان المؤتمر والذي سيمتد على مدار يومين في جلساته سيتناول عدة محاور وهي مسؤولية الطبيب المدنية والجزائية والتأديبية ومسؤولية العيادات العامة والخاصة عن تقديم الخدمات الطبية والقضاء الفلسطيني ودعاوى المسؤولية الطبية بالإضافة الى البعد الاجتماعي للأخطاء الطبية.
