الدكتور علي ابو ماريا نشر بحث علمي بعنوان تجريد أموال المدين كدفع من الدفوع المقررة لمصلحة الكفيل في القانون الفلسطيني “دراسة مقارنة بالقانون الكويتي”
ملخص:
تعتبر الكفالة إحدى الضمانات المهمة في التعاملات المدنية منها والتجارية، وسواء كانت شخصية أم عينية فهي من الضمانات التي يطمئن إليها الدائن، مفادها أنه إذا حل أجل الوفاء ولم يقم المدين بالوفاء بدينه فللدائن الحق في الرجوع على الكفيل ومطالبته بقيمة الدين، فإن امتنع عن الوفاء جاز للدائن أن ينفذ على أمواله، إلا أن المشرع ومن خلال الموازنة بين مصلحة الدائن في استيفاء حقه ومصلحة الكفيل في تجنب التنفيذ على أمواله باعتبار التزامه التزاما تابعا منح للكفيل غير المتضامن حقا يخوله التمسك بالدفع بتجريد المدين من أمواله، على أن إثارة هذا الدفع مع توافر شروط قبوله يؤدي إلى وقف إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل ومباشرة التنفيذ على أموال المدين، وهذا الموضوع يثير العديد من الإشكالات بعضها يتعلق بالكفيل وبعضها يتعلق بأموال المدين، وعليه هدفت هذه الدراسة إلى بيان أهم الاشكالات التي يثيرها هذا الدفع من خلال الإجابة على تساؤلات الدراسة وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج أهمها أن الدفع بالتجريد يؤدي إلى تقليص إجراءات التقاضي وتوفير الجهد والوقت والمال على الدائن والكفيل، وتختم الدراسة ببعض التوصيات أبرزها جواز استعمال حق التجريد سواء في مرحله المطالبة أو في مرحله التنفيذ .
الكلمات المفتاحية: التجريد، الكفيل، الكفالة، الضمان العيني، التنفيذ
مجلة القانون والعلوم السياسية/ كلية الحقوق جامعة الوادي الجزائر