جامعة فلسطين الأهلية تختتم فعاليات مؤتمر "جائحة كورونا تحد جديد للقانون"

العلاقات العامة – اختتمت جامعة فلسطين الأهلية فعاليات مؤتمر “جائحة كورونا تحد جديد للقانون” الذي عقد ليومين متتالين بواسطة تقنية التحاضر المرئي Zoom، بالتعاون والشراكة مع المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية في برلين، وفريق البحث حسن الأداء في القانون الدولي والمقارن في جامعة محمد الخامس بالرباط.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمد صعابنه إن لجنة صياغة توصيات المؤتمر  خرج بتوصيات هامة وهي:

1. ضرورة وضع قواعد ذات بعد دولي تنظم الجانب الصحي بجميع مجالاته بصورة مسبقة، بحيث تكون قادرة على التعامل مع كافة الظروف التي يمكن أن تطرأ مستقبلاً.
2. إنشاء هيئات وطنية ودولية مختلفة تدرس المستجدات العالمية والتي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ووضع آليات تضمن فاعلية الدور المناط بها.
3. وضع قواعد قانونية تضبط الأعمال الإدارية بما لا يدع مجالاً لتجاوز الإدارة لسلطاتها فيتحقق التوازن بين العام والخاص والسعي إلى توحيد قواعد القانون الإداري، خاصة النفعية منها وضمان حقوق كافة الأفراد المتعاملة في هذا المجال.
4. تطوير القواعد والنصوص القانونية التي تطبق على العلاقات التعاقدية لتتلاءم مع المستجدات التي فرضها وباء كوفيد-19، ولا يلزم أن يكون تعامل تلك النصوص صراحة مع هذا الوباء بعينه، ولكن يكفي أن يتسع إطار تطبيقها ليصلح لمواجهة المستجدات في هذا الصدد.
5. تفعيل إستراتيجية التنمية المستدامة بما يتناسب والإدارة الإلكترونية، وهذا من خلال تجسيدها وتكون شاملة كافة القطاعات، خاصة الطبية منها.
6. تفعيل دور المنظمات الدولية الناشطة بشكل عام بما يكفل تحقيق الأمن والسلم الدوليين.
7. إعادة النظر في تنظيم التشريعات الإجرائية (سواء مدنية أو تجارية أو جنائية)، بما يتلاءم مع وجود هذه الجائحة وبصفة خاصة عن طريق تشريع ينظم إجراءات التقاضي الإلكتروني وتفعيل الإدارة الإلكترونية في مجال العدالة.
8. الموازنة بين الحقوق والحريات المتعارضة في ظل انتشار وباء كوفيد-19، عن طريق وجود آليات ينظمها المشرع مثل الضبط الإداري، والبوليس الإداري.
9. التوسع في مفهوم جرائم الصحة، مع تبني سياسة جنائية تتناسب مع الأوضاع الصحية الاستثنائية.
10. تعديل أحكام قانون العمل بطريقة تضمن حقوق العامل خلال الظروف الاستثنائية الاقتصادية منها والصحة، ومكافحة الفصل التعسفي في مثل هذه الظروف من خلال ضبط آليات قانونية تنظم تسريح العمال بشكل دقيق ومشروع، وكذلك ضبط آليات قانونية وعملية للحفاظ على ديمومة العمل عن طريق تكييف قواعد قانون العمل التقليدية والمتعارف عليها، وما يتماشى مع الظروف الاستثنائية من جهة، وتطبيق نظام العمل عن بعد كلما سمحت ظروف العمل بذلك.
11. ضرورة وضع قواعد قانونية لحماية الأمن السيبراني من مخلفات وتداعيات الحساب الآلي والتقني.
12. إعمال الذكاء الاصطناعي في السياسة القانونية والإجرائية ككل، ووجود آليات تضمن فاعلية تطبيقها.