كلية فلسطين الأهلية الجامعية تختتم اعمال مؤتمر القانون والطب

العلاقات العامة – اختتمت كلية فلسطين الأهلية الجامعية اعمال مؤتمر القانون والطب والذي ينفذه قسم الحقوق في الكلية تحت شعار ” الطب كفاءة مهنية وضمير انساني تحت رقابة القانون” تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله وبالشراكة مع نقابة الأطباء الفلسطينيين ونقابة المحامين الفلسطينيين.

وقال رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور نافع الحسن أن المؤتمر ناقش بشكل موضوعي وصريح وشفاف خلال اليومين، عدة مواضيع تتعلق في مسؤولية الطبيب المدنية والجزائية والتأديبية ومسؤولية العيادات العامة والخاصة عن تقديم الخدمات الطبية والقضاء الفلسطيني ودعاوى المسؤولية الطبية بالإضافة إلى البعد الاجتماعي للأخطاء الطبية، مشيراً إلى أنه وعلى مدار يومي المؤتمر ناقش الخبراء والباحثون من المحامين والاطباء العرب والفلسطينيين هذه المحاور من خلال ابحاث مهنية وعلمية قيمة، وشاركهم جمهور الحضور في نقاش ما توصلوا اليه من وتوصيات، حيث خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات المهمة شملت:

  • اصدار قانون للمسؤولية الطبية يضمن التوازن بين حق المريض في العلاج من المرض وحماية جسده ومصلحة الطبيب بان يعمل بكل حرية وعدم توقيف عن العمل الطبيب الا بعد ورود تقرير طبي من لجنة طبية مختصه تحمله المسؤولية في حالة استثنائية بعرض حالته الى التحقيق.
  • الالتزام بالأسس العلمية اثناء حماية المهن الطبية.
  • الدقة في ممارسة الطبيب لمهنته وسحب الترخيص ممارسة المهنة من أي طبيب يثبت ان لديه نقص في الخبرة والتشخيص والعلاج او التقصير في ادائه الوظيفي اذا ارتأت النقابات المهنية ذات العلاقة.
  • ان يمارس الطبيب الرقابة الذاتية على نفسه فيمتنع عن معالجة المريض ان شعر انه متعب جسدياً ونفسياً وفاقداً للقدرة على التركيز والدقة في العمل.
  • الاختيار الصحيح والمناسب للدواء لعلاج المريض.
  • توفير الاجهزة الطبية الحديثة وتعقيم الادوات المستخدمة في العمليات الجراحية.
  • اصدار تشريع فلسطيني ينظم قضايا الاخطاء الطبية ويبين ماهية الخطأ الطبي، ويتضمن احكاماً خاصة لمعالجة الخطأ الطبي من حيث المسؤولية سواء كانت مسؤولية مدنية او مسؤولية جزائية ويطبق القواعد العامة التي تحكم المسؤولية المدنية والجزائية تجاه الاشخاص كافة بالنظر لخلو قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 من اية نصوص تشير الى الخطأ الطبي.
  • الزام مؤسسات الرعاية الصحية بإيجاد نظام تأمين الزامي يغطي تلك الاخطاء التي قد تقع من طرفها.
  • تفعيل العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون نقابة الاطباء رقم 4 لسنة 1954 وانظمته والتي تسري على الاطباء في القطاعين الحكومي والخاص حيث نصت على الواجبات المهنية والمسلكية للأطباء التي يجب ان يلتزم بها كل طبيب عامل في القطاع الحكومي او القطاع الخاص والعقوبات المسلكية التي تؤخذ بحق الطبيب.
  • حماية المريض وحقه في الصحة الجسدية والنفسية وتقديم العلاج له ضمن معايير ومواصفات عالية تكفل له وللمجتمع أمناً صحياً يرتكز بالأساس على الطبيب وعلمه ومهارته على رأس فريق طبي يعمل بتناغم وانسجام ومسؤولية.
  • اعتماد مبدأ المحاسبة والرقابة الذاتية للطبيب وبقية مقدمي الخدمات الصحية وتضمين مساق متخصص بأخلاقيات المهنية ضمن الخطط الدراسية في الجامعات.
  • تجديد رخصة المزاولة للطبيب سنوياً بحيث يخضع اصدار رخصة المزاولة لشروط مثل الزام الطبيب بتحديث معلوماته ورفع جودة مخرجات عمله والالتحاق بدورات تدريبية لرفع كفاءته.
  • بناء وتفعيل اطر وانظمة لتشديد الرقابة على الجهاز الطبي والمشافي الحكومية والخاصة.
  • العمل على تقليل الاخطاء الطبية من خلال:
  • إجراءات وقائية منضبطة ومتعارف عليها عالميا كنظم الاعتماد التي سبق ذكرها.
  • التدريب الممنهج والمستمر على تحسين التعاون والتواصل بين الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية.
  • الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في التدريب كأجهزة المحاكيات للتدرب على الإجراءات الجراحية الجديدة والحصول على شهادة بذلك قبل السماح للطبيب بإجرائها على المرضى.
  • تعميم قوائم التحقق في كل مجالات الإجراءات الطبية والجراحية.
  • تعميم نماذج الموافقة الطبية المستنيرة في كل مجالات الإجراءات الطبية والجراحية لتقليل الخلط بين المضاعفات والأخطاء الطبية.
  • تحسين التواصل بين المريض والفريق الطبي قبل وأثناء وبعد الإجراء الطبي والجراحي سواء كانت هناك تعقيدات أم لا.
  • تحويل الحالة إلى فريق أو لجنة داخل المؤسسة الطبية عند حدوث أي تعقيد أو خطأ أو شبهة خطأ كي تقوم بجمع الحقائق بدون ضغوط أو خوف من العواقب للتوصل إلى الحقيقة كاملة ومن ثم إبلاغ المريض وذويه بها بأبسط وأصرح طريقة ممكنة.
  • في حال تعذر مختصين فلسطينيين الاستعانة بخبراء من الخارج.
  • ضرورة قيام الجامعات ولاسيما كليات الحقوق والطب، ببذل جهود واضحة لتوجيه الطلبة للبحوث القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الاخطاء الطبية.
  • تشكيل صندوق لتعويض ضحايا الاخطاء الطبية على غرار صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق.
  • اعتماد مادة الطب الشرعي كمادة اساسية في التدريس في كليات الحقوق علماً بانها اساسية في كليات الطب البشري.
  • الالتزام من قبل الطبيب بإعلام المريض بكل خفايا الصحية بما يراه مناسباً وبما يضمن مراعاة الطبيب لحالة المريض النفسية والعضوية او اعلام وليه.
  • التشديد على معصومية الجسد الانساني.

img_5661

img_5549