نشر بحث علمي محكم في مجلة الأطروحة من قبل أ. مجدي الهريمي مع زميل من خارج الجامعة

نشر الأستاذ مجدي عبدالله الهريمي من كلية المهن التطبيقية في جامعة فلسطين الأهلية وبالتعاون مع عاصم أبو سنينة من جامعة الخليل بحثاً علمياً في مجلة الأطروحة العلمية المحكمة للعلوم الإدارية والاقتصادية، بعنوان:

المسؤوليّة المهنيّة لمدققي الحسابات في اكتشاف الغشّ والخطأ في القوائم الماليّة: دراسة مقارنة بين فلسطين والأردن

في العدد الثامن، السنة الثالثة، تشرين أول، 2018م، ص 55-78

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الفروقات في مدى تطبيق المعيار الدولي 240 بين المدققين في الأردن وفلسطين، ومدى التزامهم بالمعيار 240 الدولي الخاص باكتشاف الغش والخطأ المحاسبي في القوائم المالية، ومعرفة الفروقات بين التشريعات الفلسطينية والأردنية المختصة بموضوع الغش والخطأ في القوائم المالية.

ولتحقيق أهداف الدراسة، قام الباحثان باعتماد المنهجِ العلميِّ المقارنِ، عن طريق الاعتماد على مجموعة من البيانات الثانوية ذات العلاقة بموضوع الدراسة، واعتبار فلسطين نقطة الأساس والمقارنة التي نقيس من خلالها متغيرات الدراسة بين فلسطين والأردن.

أظهرت نتائج الدراسة العديد من الفروقات بين المدقق الفلسطيني والأردني، أهمها ان مكاتب التدقيق الموجودة في فلسطين في غالبيتها ليست لها علاقة تمثيل مع مكاتب عالمية بالمقارنة بمكاتب التدقيق في الأردن، وأن مكاتب التدقيق الأردنية التي لها علاقة مع شركات تدقيق عالمية أكثر دراية بالإجراءات اللازمة لاكتشاف الغش والخطأ. كما بينت نتائج الدراسة وجود اختلاف بين فلسطين والأردن حول أكثر الإجراءات المتبعة لاكتشاف حالات الغش من قبل مدققي الحسابات. وبينت أيضاً وجود اختلاف حول طرق الإبلاغ عن الغش بين المدققين في فلسطين والأردن.

أما بخصوص القوانين والتشريعات، فقد أظهرت نتائج الدراسة العديد من الاختلافات بين القوانين والتشريعات الفلسطينية والأردنية، أهمها وجود اختلاف في إجراءات التدقيق الواجب اتباعها بحسب التشريعات بين فلسطين والأردن، واختلاف حول منح ترخيص مزاولة المهنة، واختلاف في العقوبات المطبقة لمن يزاول المهنة دون الحصول على ترخيص.

وخلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات أهمها العمل على تعديل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات الفلسطيني لسنة 2004 وتحديثه، فالقانون لا يفي بالاحتياجات المطلوبة لمزاولة المهنة بفاعلية وكفاءة، واقتصاره على تنظيم الترخيص فقط، مهملا مثلا الإجراءات التفصيلية لعمل المدقق وإجراءات الكشف عن الغش والتلاعب في البيانات المالية، والتدريب المستمر لحملة الرخصة، والتقارير التي يصدرها المدقق. بالإضافة إلى أنه لا يوجد تركيز على البحث العلمي الذي هو أساس التطور للقوانين والتشريعات، ولذلك لا بدّ من تشجيع مكاتب التدقيق في فلسطين على عمل علاقات تمثيل مع مكاتب عالمية، لتعزيز خبرات المدققين حول التخطيط لعملية التدقيق، وإجراءات التدقيق المتبعة عالميا لاكتشاف حالات الغش والخطأ في البيانات المالية.

 

 رابط المجلة:

http://alutroha.com/