نشر بحث علمي محكم في المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة المعرفة من قبل الدكتور علي أبو مارية

العلاقات العامة – نشر الدكتور علي أبو مارية عضو الهيئة الأكاديمية في كلية الحقوق بنشر بحث علمي محكم في المجلة الأردنية الإلكترونية الشاملة متعددة المعرفة، العدد: 12، أيار 2019 بحث بعنوان: حبس المدين، حالاته وموانعه وأسباب انقضائه: دراسة في قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005

ملخص البحث:

تناولت هذه الدراسة موضوع غاية في الأهمية، ألا وهو حبس المدين، والذي تنبع أهميته من أنه وسيلة إكراه بدني يوقع على المدين لإجباره على الوفاء بدينه، بالمخالفة للمبدأ الذي يقضي بأن أموال المدين هي الضامنة لديونه وليس شخصه.

وقد تناولنا هذا الموضوع في ثلاثة مباحث بعد المقدمة ، تطرقنا في الأول والثاني لحالات الحبس والتي ميز فيها المشرع بين حالات الحبس التي تحتاج إلى إثبات المقدرة على الوفاء وهذا هو الأصل، بحيث لا يحبس إلا المدين المماطل المتعنت في الوفاء رغم قدرته عليه، وحالات أخرى رأى المشرع إمكانية حبس المدين إن توافرت إحداها دون حاجة لإثبات المقدرة مراعيا فيها طبيعة المديونية وأحوال الدائن ، وقد أورد المشرع هذه الحالات على سبيل الحصر بحيث لم يجز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها بأي وجه آخر، لأن الأصل وكما بينا أن المدين ضامن لديونه بذمته المالية وليس بشخصه.

أما المبحث الثالث فقد تناولنا فيه موانع الحبس التنفيذي، وهي الحالات التي يمتنع معها على قاضي التنفيذ إصدار قرار بالحبس بالرغم من توافر شروط إصداره، وخلصنا إلى أن أغلب هذه الحالات راعى فيها المشرع اعتبارات إنسانية واجتماعية للحفاظ على الروابط الأسرية وإن كان المشرع الفلسطيني قصر في النص على حالات أخرى كان لا بد من النص عليها كموانع للحبس.

ثم تطرقنا للحالات التي إن توافرت إحداها جاز لقاضي التنفيذ إلغاء قرار الحبس فيما يعرف بأسباب انقضاء قرار الحبس بعد صدوره أو بعد البدء بتنفيذه إذ في جميع حالات انقضاء قرار الحبس يظهر بأن الغاية منه قد تحققت وبالتالي لا يعود هناك حاجة للاستمرار في تنفيذه.

ثم خرجنا بعد ذلك بعدة نتائج وتوصيات من شأن الأخذ بها –من وجهة نظرنا-  تلافي بعض النواقص في قانون التنفيذ .

رابط البحث:

https://mecsj.com/ar/uplode/images/photo/%D8%AD%D8%A8%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf